يُنظّم القانون الإداري العلاقات بين الإدارة والمواطنين والمقاولات فيما يخص التراخيص والقرارات الإدارية، بينما يُنظّم القانون الضريبي استخلاص الضرائب والرسوم.
يتولى المحامي الترافع أمام المحاكم الإدارية في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والتعويض عن أعمال الإدارة. كما يمارس المؤازرة في المنازعات الضريبية من مراقبة وتصحيح ضريبي أمام اللجان المحلية والوطنية والمحاكم الإدارية، ويُقدّم الاستشارات للأشخاص الذاتيين والمعنويين وفق التشريع الجاري به العمل.
