تُعدّ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رهاناً أساسياً للأفراد والمقاولات في العصر الرقمي.
يتولى المحامي مواكبة المسؤولين عن المعالجة في ملاءمة أنشطتهم مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي ومتطلبات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتقديم الاستشارات بشأن تدبير المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات. ويترافع في حالات خرق المعطيات أو النزاعات دفاعاً عن حقوق الأشخاص المعنيين والحماية القانونية للمقاولات.
