يُعنى القانون الإداري بتنظيم العلاقات بين الحكومة والمواطنين أو الشركات، ويشمل التصاريح والقرارات الإدارية والإجراءات التنظيمية. أما القانون الضريبي، فيتناول تنظيم عملية تحصيل الضرائب وإدارتها.
تتولى السيدة نورا الرامي الدفاع عن موكليها ضد القرارات الإدارية غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك الطعون في إساءة استخدام السلطة، وإلغاء القرارات الإدارية، وقضايا نزع الملكية. كما تتدخل في الملفات الضريبية، سواء أثناء عمليات التدقيق أو التعديل أو أمام المحاكم المختصة.
وتقدّم أيضًا للشركات استشارات في التخطيط الضريبي، لضمان الامتثال للتشريعات مع تحسين العبء الضريبي بطريقة قانونية وفعّالة.
