يُنظّم القانون البنكي العلاقات بين المؤسسات البنكية وعملائها من أفراد ومقاولات، وفقاً للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
يتولى المحامي تقديم الاستشارات القانونية بشأن عقود القروض وإنشاء الضمانات من رهن رسمي ورهن حيازي، والترافع في النزاعات المتعلقة بالتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف وإجراءات التحصيل. كما يمارس الدفاع عن المتقاضين في مواجهة التعسفات البنكية، ومواكبة المؤسسات المالية في الامتثال للمقتضيات التنظيمية.
