تهدف المسؤولية المدنية إلى جبر الأضرار اللاحقة بالغير، سواء كانت ناتجة عن الإخلال بالتزام تعاقدي أو عن فعل ضار كالحوادث والخطأ والإهمال، وفقاً لأحكام قانون الالتزامات والعقود.
يتولى المحامي النيابة عن المتضررين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية، كما يترافع دفاعاً عن الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتابَعين لدفع المسؤولية أو المنازعة في المطالبات غير المؤسسة. ويباشر مساطر الصلح والتسوية الودية أو اللجوء إلى القضاء حسب مقتضيات كل نازلة.
